به گزارش خبرنگار وسائل، مجموعه گفتارهای «حکمت حکومت» در امتداد مجموعه گفتارهای «ولایت الهیه» و «حکمت تاریخ» قرار دارد و یکی از حلقههای مهم منظومه فکری استاد سید محمد مهدی میرباقری محسوب میشود.
مجموعه «ولایت الهیه» نظام عالم را مبتنی بر وحی توصیف میکند و جایگاه الوهیت و نبوت و امامت را در نظام خلقت و نظام پرستش توضیح می دهد؛ مجموعه «حکمت تاریخ» این جهان نگری را بر تاریخ تطبیق می دهد و تصویری موحدانه از مبدأ و مسیر و منتهای تاریخ بشر بر محور انبیاء و اولیاء الهی به دست میدهد.
در ادامه مجموعه «حکمت حکومت» زیرساختهای معرفتی حکومت دینی و نظام ولایت اجتماعی را تبیین میکند و آفاتی تازه از چرایی و چگونگی جریان توحید و ولایت الهیه در ساحت حیات اجتماعی بشر میگشاید.
اساسا حکمت همان نظام معارف دینی است که بر اساس فهم اجتهادی از قرآن و روایات به دست میآید؛ بنابراین «حکمت حکومت» به مثابه نوعی حکمت مضاف و به معنای تبیین و تشریح «نظریه حکومت» بر پایه نظام معارف است.
جلد اول این کتاب با رویکردی انگیزشی از منظر ضرورت حکومت دینی وارد موضوع بحث می شود و بسیاری از مباحث حکومت دینی را از این زاویه مرور می کند، همچنین در این جلد، برخی از عمده ترین آفات حکومتهای غیردینی از قبیل: استبداد، تحقیر انسانها و نفی کرامت، پوچ گرایی و نفی هویت، ناامنی و اضطراب مطرح می شود و از آنجا که این آفات ناشی از ضعف مبانی و اهداف حکومتهای غیر دینی است؛ بنابراین می توان گفت که چنین آفتهایی لازمه قهری حکومتهای غیردینی و نتیجه طبیعی آن هستند.
در این جلد توضیح داده میشود که آفات فوق در حکومت دینی و الهی وجود ندارد، بلکه آنچه در حکومت دینی وجود دارد، آثار و برکات دیگری همچون روح ایثار، امنیت، کرامت، هویت و تحقق آزادی و توسعه تاریخی آن است.
گفتنی است؛ جلد نخست کتاب «حکمت حکومت» دارای دو بخش و هفت گفتار است، که در بخش اول به ضرورت حکومت دینی با گفتارهایی همچون عدم ضرورت حکومت دینی از منظر دین حداقل، ضرورت حکومت دینی از منظر دین حداکثر، نسبت بین عقل و وحی، مبنای دین حداکثر، ابتناء نظریات مخالف ولایت فقیه بر مبانی دین حداقل و در بخش دوم به آفات حکومت غیر دینی با موضوعاتی مثل استبدادی بودن حکومتهای دموکراتیک، آفات چهارگانه حکومت های غیر دینی، ظرفیت حکومت دینی در رفع آفات حکومت های غیر دینی پرداخته است.
در جلد دوم کتاب، مباحث حکومت دینی با رویکرد آموزشی تری مطرح می شود و نظم و انسجام دیگری به خود می گیرد؛ در این مجلد استاد ابتدا نظریات مطرح در نسبت بین دین و دولت را به صورت اجمالی بیان می کنند و برای قضاوت بین نظریات، ضرورت تحلیل مبانی حاکم بر آنها را متذکر می شوند.
بر همین اساس در بخش اول کتاب، استاد چهار مبنای مهم و جدی در مباحث حکومت دینی را مطرح می کنند و تأثیر این مبانی در نظریه حکومت دینی را توضیح می دهند.
ایشان در این بخش، پس از طرح و نقد رویکردهای مختلف در هر مبنا به طرح رویکرد خود می پردازند؛ چهار مبنایی که در بخش طرح میشوند عبارت اند از رابطه دین و حکومت، نسبت عقل و وحی، ماهیت حکومت و رسالت آن و پایگاه مشروعیت حکومت.
در بخش دوم، استاد با جمع بندی مبانی و مبتنی بر آنها، نظریات مختلف درباره نسبت دین و حکومت دینی را توضیح می دهند و پس از نقد این نظریات به طرح نظریه مختار خود می پردازند و حضور حداکثری و سرپرستی همه جانبه دین را در حیات اجتماعی بشر اثبات میکنند؛ در ادامه نطریه نظارت فقیه و نظریه وکالت حکیم ـ در مقابل نظریه ولایت فقیه ـ به صورت مستقل و مفصل تری نقد میشود.
در بخش سوم و آخرین بخش این مجلد، سرفصلهای مهمی از مباحث علوم سیاسی طرح میشود، ساختار حکومت دینی، جایگاه ولایت فقیه و نقش مردم، مهمترین سرفصلهایی هستند که استاد در این بخش طرح می کنند.
این گفتارها عمدتا شامل دو دوره از مباحث استاد میرباقری است که در سال ۱۳۷۷ در جمع عدهای از طلاب و فضلای حوزه علمیه قم ایراد گردیده است؛ از آنجا که این دورهها مستقل از یکدیگر برگزار شده اند، برخی اجزاء بحث همپوشانی و تکرارهایی دارند؛ اما برای رعایت انسجام بیشتر و حفظ ادبیات استاد و ساختار ارائه ایشان، حتی الامکان از حذف و تقطیع مباحث پرهیز شده است.
البته بر حسب ضرورت، تغیییراتی در ترتیب جلسات داده شده و در مواردی برخی از جلسات در یکدیگر ادغام شده اند، انتخاب گفتارهای کتاب و تنظیم و تدوین اولیه گفتارها، نهایی کردن ساختار گفتارها و ترتیب آنها و کنترل محتوای کتاب، مراحلی بود که به کوشش حجج اسلام حسن نوروزی، امیر محمودی، حسین منسومی و محمد کاظم خواجه احسنی به انجام رسید، تلاش همه این بزرگواران را ارج می نهیم و توفیقات روز افزون ایشان را از خدای متعال خواستاریم.
لازم به ذکر است؛ جلد دوم کتاب «حکمت حکومت» دارای سه بخش و ده گفتار است که در بخش نخست آن مبانی حکومت دینی و گفتارهایی همچون مبنای اول، محدوده نیاز به دین، مبنای دوم نسبت بین وحی و معرفت بشری، مبنای سوم، رسالت حکومت، مبنای چهارم، پایگاه مشروعیت حکومت؛ در بخش دوم به نظریه حکومت دینی و موضوعاتی مثل نسبت بین دین و دولت، نقد نظریه نظارت دینی (نظریات میانی) و نقد نظریه وکالت حکیم و در بخش سوم این کتاب به ساختار حکومت دینی و گفتارهایی همانند منصب ولایت اجتماعی در حکومت دینی (ماهیت، ضوابط و حدود)، جایگاه مردم در حکومت دینی و آزادیهای اجتماعی در حکومت دینی تبیین شده است./601/241/ح